وأضاف، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في الزرقاء الأحد، أن الصحة والتعليم والنقل العام قطاعات خدمية أساسية لمحافظة الزرقاء، وسيجري التركيز عليها، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعة والتشغيل هما "الوجه الآخر للتنمية وأساس العملية التنموية"، مؤكداً أن التركيز سيكون كبيراً على هذين القطاعين، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تعمل عليها الوزارات المختلفة.

وأوضح أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعاً، أُنجز منها 75 مشروعاً بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية 77%، مبيناً أن العمل جارٍ على تنفيذ ما تبقى من المشاريع.

وقال إنه زار أكثر من 18 موقعاً في محافظة الزرقاء، ولدى الحكومة أفكار وخطط لمشاريع سيجري الإعلان عنها قريباً والمضي في تنفيذها.

وفي قطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة أولوية، مبيناً أنه تمت إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه منذ أسابيع، على أن ينجز خلال السنوات الثلاث المقبلة بكلفة 9 ملايين دينار.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن أربع مدارس جديدة أنجزت بكلفة 10 ملايين دينار، منها مدرستان تستوعب كل واحدة قرابة 1000 طالب، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء سبع مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار، إلى جانب 500 غرفة مدرسية إضافية، وصيانة أكثر من 25 مدرسة.

ولفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء نقل أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، مع وجود خطط إضافية لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يسهم في حل مشكلات المواصلات للطلبة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال رئيس الوزراء إن مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك قبل شهر هي أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، وسيجري تطويرها على ثلاث مراحل، مع العمل على تعزيز جاذبيتها لاستيعاب الاستثمارات وتوفير فرص التشغيل والصناعات المناسبة.

وأضاف أنه تم الأسبوع الماضي إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة الصناعية في الزرقاء بالغاز الطبيعي، على أن ينفذ خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإطلاق الاستثمارات فيها بأسرع وقت، مؤكداً أن ذلك يمثل "أمراً أساسياً لزيادة جاذبيتها للمستثمرين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاريع الاستراتيجية لها أثر كبير على الاقتصاد وفرص التشغيل في جميع المحافظات، وليس فقط في محافظة أو منطقة معينة، لافتاً إلى أهمية أن يبدأ التدريب المهني بشكل فعال في تجهيز الكفاءات القادرة على العمل بكفاءة في هذه المشاريع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة "متفائلة بأن اقتصادنا يمضي في المسار الصحيح"، مضيفاً أن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية، رغم كل التحديات المحيطة، أن يركز على أولوياته وعلى خدمة المواطنين.

وأكد أن النمو الاقتصادي في تصاعد، وأن الأرقام والمؤشرات والصادرات وسوق المال كلها في تحسن، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت، قدر الإمكان، احتواء آثار التضخم مقارنة بالدول من حولها وفي العالم.

وقال رئيس الوزراء إن القرار الأخير كان "ضرورة والتزاماً ضمن إمكانياتنا المحدودة" وسيساعد الكثير من المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال شبكة الحماية الاجتماعية إلى حماية أكبر قدر من الفئات المستهدفة من المواطنين.